و توقّف في المبسوط فإنّه قال فيه في كتاب النكاح: و قد خصّ اللّٰه تعالى نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله بأشياء ميّزه بها عن خلقه، و هي أربعة أضرب: واجب و محظور و مباح و كراهة، ثمّ عدّ المحرّمات فقال: و أمّا المحظورات: فحظرت عليه الكتابة و قول الشعر و أخذ الصدقات المفروضات و التطوّع على قول بعضهم [٢]. و هو مشعر بتوقّفه في ذلك.

[الباب الثاني في العقد]

[الفصل الأول في أركانه]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصحّ، كما في خبر سهل الساعدي».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فامّا إن تأخّر الإيجاب و سبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج: زوّجنيها فقال: زوّجتكها صحّ، و إن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي قال الرجل:

زوّجنيها يا رسول اللّٰه، فقال: زوّجتكها بما معك من القرآن [٣].

[١] الخلاف: كتاب قسمة الصدقات المسألة ٢٦ ج ٤ ص ٢٤٠.

[٢] المبسوط: كتاب النكاح ج ٤ ص ١٥٢ و ١٥٣.

[٣] المبسوط: كتاب النكاح فصل فيما ينعقد به النكاح ج ٤ ص ١٩٤.