ينشأ من انّه مدّع لتقدّم الهلاك أو المرض أو الإباق، و الأصل عدم التقدّم فيكون القول قول المالك، لأنّ المانع من تقديم قوله كونه يدّعي الأجرة. و هذا المعنى هاهنا منتف، لأنّ الأجرة استحقّت بمجرّد العمل على هذا الفرض.

و من كون العمل له مدخل في الاستحقاق و ان لم يستحقّ به وحده.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أمرتك بقطعة قباء فقال: بل قميصا قدّم قول المالك على رأي».

أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان، أحدهما: القول قول مالك الثوب، ذكره في الخلاف في باب الإجارة [١]، و في المبسوط عقيب حكاية الخلاف فيها فقال فيه:

و قال قوم: القول قول صاحب الثوب، و هو الصحيح [٢]. و القول الآخر: القول قول الخيّاط، ذكره في باب الوكالة من الخلاف [٣]. و الأوّل مذهب المصنّف، و ابن إدريس [٤].

[١] الخلاف: باب الإجارة المسألة ٣٤ ج ٣ ص ٥٠٦.

[٢] المبسوط: كتاب الإجارات ج ٣ ص ٢٤٨.

[٣] الخلاف: كتاب الوكالة المسألة ١١ ج ٣ ص ٣٤٨.

[٤] السرائر: باب الإجارات ج ٢ ص ٤٧٥.