كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٤

يستوفيه بنفسه، كمن له حقّ على غيره فمنعه و تعذّر عليه أن يصل إليه فإنّ له أن يستوفيه بنفسه. قال: و هو الأقوى [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و أمة المرأة تزوّجها سيدتها و لا يحلّ نكاحها من غير إذنها، سواء المتعة و الدائم على رأي».

أقول: هذا قول المفيد [٢]، و ابن إدريس [٣]. خلافا للشيخ في النهاية حيث قال فيها: فإن كانت الأمة لامرأة جاز التمتّع بها من غير إذنها، و الأفضل أن لا يتمتّع بها إلّا بإذنها [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج».

أقول: وجه القرب أنّ المالك بعتقها قد رفع الحجر عنها، و سلّطها على التصرّف في نفسها بما شاءت.

قوله رحمه اللّٰه: «لا ولاية على البالغة الحرّة‌

[٢] لم نعثر عليه في المقنعة و نقله عنه في السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل. ج ٢ ص ٦٢٢.

[٣] السرائر: كتاب النكاح باب عقد على الإماء. ج ٢ ص ٥٩٥.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٧٦- ٣٧٧.