و اعلم انّ هذه أقرب الى المعتدّة من التي مات زوجها قبل علمها، و لأجل ذلك قال هناك: الأقرب عدم تحريمها، و هاهنا استشكل ذلك، و انّما قلنا: إنّها أقرب الى المعتدّة، لأنّها عقيب الطلاق شرعت في العدّة، و انّما صبرت بعد ذلك مدّة الحمل لحدوث الحيض في أثناء العدّة، بخلاف الجاهلة بوفاة زوجها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أصرّت امرأته على الزنا لم تحرم على الأصحّ».

أقول: ذهب المفيد إلى انّها تحرم [١]، و به قال سلّار [٢].

و الأصحّ عند المصنّف عدم التحريم، عملا بأصالة بقاء النكاح المقتضي للحلّ، و لأصالة عدم التحريم.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل الأمة الموطوءة كذات البعل نظر».

أقول: يعني انّه إذا زنى بالأمة الموطوءة بالملك هل تحرم عليه أبدا كما انّه إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبدا؟ فيه نظر.

ينشأ من صدق انّها ليست ذات بعل، و الأصل عدم التحريم.

و من مشاركتها لذات البعل في الحكمة المانعة من وطئها، أعني اختلاط النسب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوقب غلاما أو رجلا حيّا‌

[١] المقنعة: كتاب النكاح باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٥٠٤.

[٢] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.