كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٣

و من انّ المتبادر الى الذهن عرفا في الورثة لا يدخل فيه المعتق.

[المطلب الثاني في الأحكام المعنوية]

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب، فإن أعتق فإشكال».

أقول: ينشأ من انّ الوصية اقتضت ملك منافعه كلّها مدّة حياته قبل العتق، فلا يزول بالعتق المتجدّد.

و من دخول هذه في ملكه بعد العتق بمجرّد الاستيلاء.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يملك الوطء؟ الأقرب المنع».

أقول: وجه القرب انّ الوطء عصمة مستفادة من الشرع لا تستباح بمجرّد المراضاة و الإذن، بل لا بدّ فيه من تحليل أو ملك رقبة أو ملك منفعة بعبارة مخصوصة.

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه».

أقول: إذا أوصى بمنافع أمته فولدت رقيقا و قلنا: لا تدخل رقبته في الوصية فهل تدخل منافعه من الخدمة و غيرها في الوصية؟ الأقرب عنده عدم الدخول؛ لأنّ الموصى إنّما أوصى بمنافع الامّ، و هي مغايرة لمنفعة الولد فلا يدخل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال».