أقول: ينشأ من الاشتراك في المقتضي أعني: صدور كلّ واحد من العقدين من الفضولي ثمّ يعقبه إجازة أحدهما قبل موته و بعد بلوغه، و الآخر بعد موت صاحبه فيشتركان في الحكم.

و من اختصاص النقل بالصغيرين فلا يتعدّى الحكم الى غيرهما.

و الأقرب عند المصنّف الحكم ببطلان النكاح، لأنّ إجازة الثاني انّما صدرت بعد فوات محل النكاح بالموت.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة و الأخت و البنت و الام، إلّا إذا فسخت في الأم على إشكال».

أقول: يريد انّه لو كان العاقد فضوليا عن الزوجة و باشر الزوج العقد لزم العقد من طرف الزوج، و كان للزوج فسخ العقد فقبل الفسخ ليس للزوج أن يتزوّج بخامسة لو كانت المعقود عليها رابعة، و إلّا لكان قد جمع بين خمس زوجات في حالة واحدة و هو حرام اتفاقا، و لا بأخت الزوجة، و إلّا لكان جامعا بين الأختين، و لا بأمّ الزوجة و لا بنتها، و إلّا لكان جامعا بين الامّ و البنت، و كلّ ذلك حرام اتفاقا.