الثالث: التشريك، فيكون بينهنّ أثلاثا، لانحصار مستحقه فيهن، و عدم أولوية بعضهنّ به على بعض، فكان مشتركا بينهنّ، كما لو تداعيا ملكا و لا ترجيح فإنّه يقسم بين المتداعيين كما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة».

أقول: يريد انّه لو كان له ثمان زوجات فأسلم معه أربع و بقي أربع كتابيات فمات قبل الاختيار ثمّ أسلمت الكتابيات قبل قسمة الميراث فالأقرب عنده إيقاف الحصّة بين المسلمات أوّلا و الكتابيات اللواتي أسلمن بعد موته، لأنّه قد تقدّم انّ الأقرب عنده انّ له اختيار الكتابيات، و حينئذ لا تتعيّن المسلمات أوّلا للزوجية، لجواز اختياره الكتابيات، و إذا كانت الزوجية محتملة للجميع و قد أسلمن قبل القسمة فلا يختصّ به الأوائل، بل يوقف بينهنّ جمع.

[المطلب الخامس في النفقة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق قدّم قوله، لندور التقارن في الإسلام على إشكال».

أقول: منشأه ممّا ذكره.

و من أصالة عدم تقدّم أحدهما.

[١] تهذيب الأحكام: ب ٩٠ البيّنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة ح ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ ج ٦ ص ٢٤٠، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٨٧.