أقول: منشأه من أنّها تركت المطالبة و سكناها في منزلها مع حضوره، و تمكّنها من المطالبة يجري مجرى قضاء ما وجب عليه بغير إذنه فكانت كالمتبرّعة، فلم يكن لها المطالبة.

و من وجوبه عليه و عدم تبرّعها لكونها قصدت الرجوع، و لأنّه حقّ ثبت لها عليه، فلا يسقط إلّا بالتصريح بإسقاطه أو بالتبرّع، و كلاهما منتف.

[الحادي عشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقّها في بقية العدّة، إلّا مع الحمل على رأي».

أقول: قد تقدّم الخلاف في انّ الحامل المتوفّى عنها هل ينفق عليها أم لا؟

[المطلب الثالث في إذن الانتقال]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها، سواء نقلت رحلها و عيالها الى البلد الثاني أو لا، و لو خرجت من المنزل الى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلّقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني».

أقول: لأنّها خرجت من الأوّل قاصدة الى الثاني بإذن الزوج قبل الطلاق،