أقول: الأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب انّ الدخول ليس شرطا في اللعان، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. الآية [١] المتناول للمدخول بها و غيرها، و نقل عن أصحابنا قولين:

أحدهما: انّه شرط، و هو إشارة الى ما ذهب إليه الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣]، و قول ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن زهرة [٦].

و الآخر: التفصيل، و هو انّ سبب اللعان إن كان قذفا لم يشترط فيه الدخول لعموم الآية، و إن كان لنفي الولد كان الدخول شرطا. و هو مذهب ابن إدريس قال:

لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا، و لا يحتاج نفيه الى لعان، قال: فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا:

[١] النور: ٦.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥٤.

[٣] الخلاف: كتاب اللعان المسألة ٦٩ ج ٣ ص ٤٩ طبعة إسماعيليان.

[٤] المهذّب: كتاب الطلاق كتاب اللعان ج ٢ ص ٣٠٩.

[٥] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أحكام اللعان ص ٣٣٧.

[٦] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق فصل في اللعان ص ٥٥٣ س ١٩.