قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، و من الفقراء دون الكفّار، و لو كان جميع أهل القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة، و لو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر».

أقول: ينشأ من قرينة حال المسلم إنّه لا يتبرّع إلّا على المسلمين فتصرف إليهم خاصّة، كما لو كان الأغلب المسلمين.

و من تناول اللفظ للجميع، و صحّة الوصية لأهل الذمّة عنده.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى الكافر للفقراء صرف الى فقراء أهل نحلته، و كذا لو أوصى لأهل قريته و إن كانوا كفّارا، و لو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر».

أقول: منشأه ما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى للجارح صحّ، و إن سرت و لا تبطل، و كذا القاتل على إشكال».