أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المقرّ سمّاها وديعة و قرضا، و لا تكون الوديعة وديعة إلّا بقبضها، و كذا القرض فيكون قوله: «لم أقبض» إنكارا لما أقرّ به فلا يقبل.

و من استعمال أودعني أو أقرضني في إيجاب الوديعة و القرض، و لأصالة براءة الذمّة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ أنكر و ادّعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري».

أقول: وجه القرب انّه ادّعى ما جرت العادة به مع اعتضاده بأصالة عدم القبض فيكون مقبولا.

[الفصل الرابع في الإقرار بالنسب]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر».

أقول: ينشأ من أنّه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدالّ على نفوذ الإقرار به.

و من انّ ثبوت نسب الغير بمجرّد قول غيره على خلاف الأصل، خرج منه إقرار الرجل بالولد الصغير بالإجماع، فيبقى ما عداه منفيا بالأصل.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل».

أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف انّه لا يثبت نسب الولد الكبير العاقل‌