أقول: وجه القرب انّ الإجارة عقد معاوضة كالبيع، فكما انّ كلّ واحد من المتبايعين يملك ما صار إليه بالبيع من الثمن أو المثمن بنفس العقد، و لا يجب عليه تسليم ما وجب عليه قبل صاحبه، كذلك الإجارة التي في معناه تملّك الأجرة بنفس العقد، و يستحقّ على الأجير العمل بنفس العقد، و لا يجب على المستأجر أن يسلّم الأجرة قبل تسليم العمل بتسليم العين المستأجرة على عملها.

قوله رحمه اللّٰه: «و يجوز أن يوجر العين بأكثر ما استأجرها به و إن لم يحدث فيها شيئا مقوّما و كان الجنس واحدا على رأي، و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد، و كذا لو تقبّل عملا بشي‌ء فقبله لغيره بأقل».

أقول: منع السيد [١]، و الشيخ [٢]، و سلّار [٣] من ذلك و جوّزه ابن إدريس [٤] على كراهية، و هو مذهب المصنّف.

[١] الانتصار: في مسائل شتّى مسألة ص ٢٣١.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الإجارات ج ٢ ص ٢٧٨.

[٣] المراسم: في ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٥.

[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الإجارات ج ٢ ص ٤٦٤.