أقول: إذا شبّه عضو من امرأته بظهر امّه أو شبّه امرأته بعضو من امّه فأقرب المذهبين في المسألتين عند المصنّف عدم الوقوع، و هو قول السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار: و ممّا انفرد به الإمامية القول: بأنّ الظهار لا يقع إلّا بلفظ الظهر، و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأمّ أو عضو أيّ عضو كان [١]. و تبعه على ذلك ابن إدريس [٢]، و ابن زهرة [٣].

خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال في المسألتين: انّه يقع، فإنّه قال فيه: فامّا إذا شبّه أعضاء الأمّ غير الظهر- مثل أن يقول: أنت عليّ كبطن أمّي أو كفرج أمّي، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امّه مثل أن يقول: فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا، و كذلك في قوله: رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك عليّ كبطن أمّي أو فرجك عليّ كفرج أمّي- و نوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا [٤]. و تبعه على ذلك ابن حمزة [٥]، و ابن البرّاج [٦].

[١] الانتصار: في مسائل الظهار ص ١٤٢.

[٢] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.

[٣] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل الظهار ص ٥٥١ س ١٢.

[٤] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٤٩.

[٥] الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.

[٦] المهذّب: كتاب الظهار ج ٢ ص ٢٩٨.