كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٩

و الزوجين من رأس، فإذا أقرع على واحدة فخرجت لإحداهما كانت زوجة و كانت الأخرى زوجة الآخر.

و وجه هذا الاحتمال ما تكرّر ذكره من الخبر عن الأئمة عليهم السلام: «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» [١].

و الأوّل أحوط، لما يتضمّن هذا الاحتمال من التهجّم على الفرج مع عدم يقين السبب المبيح.

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «كلّ شرط يشترط في العقد يثبت الخيار له مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث فوات الشرط فيثبت له الخيار مع فقده.

و من اشتمال الأعلى على ما شرط و زيادة.

[الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ المرجوع به للعبد».

أقول: إذا تزوّج العبد بإذن سيده امرأة على انّها حرّة فخرجت أمة كان حكمه كالحرّ، بمعنى: انّه إن كان قبل الدخول و فسخ العقد فلا شي‌ء، و بعد الدخول يكون المهر لازما امّا للسيد أو في كسب العبد- على ما مرّ من الخلاف- و يرجع به على المدلّس، و المرجوع به إن كان قبل العتق فهو للسيد، و إن كان العتق قبل الفسخ‌

ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ص ١٨٧.