و ثالثها: وجوبها على الذكور دون الإناث، فإن الذي عهد من الشارع عند اجتماع شخصين أحدهما ذكر و الآخر أنثى و كانا بحيث لو انفرد أحدهما وجب عليه الإنفاق، فإن النفقة عند اجتماعهما تجب على الذكور خاصّة، كما لو كان له أب و أمّ موسران فإنّه لو انفرد كلّ منهما عن صاحبه وجبت نفقة الولد عليه، و عند الاجتماع تجب على الأب خاصّة، فكذا هنا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على إشكال».

أقول: هذا مبنيّ على انّ المكتسب هل تجب عليه نفقة قريبة أم لا؟ فإن قلنا:

لا تجب فلا إشكال في اختصاص وجوب نفقة الأب بالموسر، و إن قلنا: بالوجوب فهل يساوي الغني؟ فيه إشكال.

ينشأ من الحكم بوجوب النفقة على كلّ منهما لو انفرد، فكانت عليهما عند الاجتماع.