أقول: هذا مخالف لقول الشيخ في النهاية حيث قال: للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر [٣]. و لم يفصّل بين الحال و المؤجّل، كما لم يتعرّض للفرق بين الدخول و عدمه على ما سبق. و كذا ابن البرّاج [٤].

و المصنّف استدلّ على عدم جواز الامتناع في المؤجّل بأنّه قد استقرّ عليها وجوب تسليم نفسها قبل حلول المهر من غير توقّف على قبضه، فلم يكن لها الامتناع ممّا وجب عليها و استقرّ. و ذكر في المختلف انّ الخلاف انّما هو في الحال، امّا المؤجّل فلا [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «فلو كانت صغيرة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي».

أقول: هذا مخالف لما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال: و إذا كانا‌

[١] الكافي في الفقه: النكاح الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٤.

[٢] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٩١.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٣٤.

[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ٢١٤.

[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٧ س ٤.