أقول: أمّا الأوّل: فلأنّ ثبوت الولاية في مال الغير على خلاف الأصل فيقتصر على المتيقّن، و هو حفظ المال دون التصرّف في ماله، لعدم العلم بدخوله تحت الوصية. و أمّا الثاني: فلأنّ معنى الوصي هو القائم مقامه، فكان له أن يفعل ما يفعله الموصى من التصرّف.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا الوصي فليس له الإيصاء إلّا أن يأذن له الموصى على رأي».

أقول: هذا قول المفيد [١]، و قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يوصي [٢]، و هو قول ابن الجنيد [٣]، و ابن البرّاج [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال».

أقول: ينشأ من أنّها ولاية على مال الغير فلا تثبت لغير الوصي الحاكم.

و من انّه محلّ الضرورة فكان مشروعا.

[١] المقنعة: كتاب الوصية ب ١٥ ص ٦٧٥.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٤١.

[٣] مختلف الشيعة: الفصل الخامس ص ٥١١ س ١٠.

[٤] المهذّب: كتاب الوصايا ج ٢ ص ١١٧.