أقول: القول بالتحريم هو المشهور بين أصحابنا، ذهب إليه المفيد [١]، و ابن أبي عقيل [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في المبسوط [٥] و الخلاف [٦].

و القول بالكراهية هو القول الآخر للشيخ ذكره في النهاية [٧]، و هو اختيار المصنّف في المختلف [٨].

فعلى القول بالتحريم من دون الشرطين إذا حصل الشرطان جاز له نكاح الواحدة، و لا تحلّ له الثانية، لاندفاع الخوف بالواحدة.

و على القول بالكراهية لا تحرم الثانية، و أمّا الثالثة محرّمة بالإجماع.

[الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخيّر، و قيل: يبطل».

أقول: القائل بأنّه يتخيّر‌

[١] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص ٥٠٦.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ٨.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ١٣.

[٤] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح الإماء و العبيد ج ٢ ص ٢١٥.

[٥] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ ج ٤ ص ٢١٤.

[٦] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ ج ٤ ص ٣١٣.

[٧] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.

[٨] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء و المماليك ص ٥٦٥ س ٢٠.