قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان الظهار مشروطا جاز الوطء ما لم يحصل الشرط و لا كفّارة قبله، و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، و لا تستقر الكفّارة حتى يعود، و قيل: تجب بنفس الوطء، و ليس بجيّد».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و الضرب الثاني:

لا تجب فيه الكفّارة إلّا بعد أن يفعل ما شرط انّه أن لا يفعله أو يواقعها، فمتى واقعها كانت عليه كفّارة واحدة [٥]. و المصنّف لم يرتضي هذا القول فقال: و ليس بجيّد.

و وجه ضعف هذا القول انّ الظهار إذا كان مشروطا بشرط فقبل حصول الشرط يكون الوطء مباحا، فلا تجب به كفّارة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وطأ ثانية بعد أن أدّى‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٤٦٧.

[٢] المقنعة: حكم الظهار ص ٥٢٤.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٦٠٢ س ٥.

[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١٣.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٤٦٢.