أقول: لأنّ الإقرار مع تعدّد المقرّ لهما يقتضي انقسام المقرّ به على عدد المقرّ لهما، و هاهنا اثنان، لكن أحدهما يمتنع تملّكه فيبطل فيه خاصّة و يبقى النصف الآخر.

و يحتمل كون الجميع لزيد، لأنّه حصر الملك فيهما، فلا يعدوهما بمقتضى إقراره و أحدهما يمتنع تملّكه فيكون للآخر.

[الفصل الثالث في في تعقيب الإقرار بما ينافيه]

[المطلب الأول في الاستثناء]

قوله رحمه اللّٰه: «الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة».

أقول: الاستثناء إذا اتّحد و تعقّب الجمل المتعدّدة هل يرجع الى الجملة الأخيرة أو الى الجميع؟ اختلف الأصوليون في ذلك.

فذهب جماعة منهم الى رجوعه إلى الأخيرة، و هو مذهب أبي حنيفة [١].

و قال آخرون: يرجع الى الجميع، و هو مذهب الشافعي [٢].

و قال آخرون: بالاشتراك، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه [٣].

و الأقرب عند المصنّف انّه يرجع الى الجملة الأخيرة، لأنّ الاستثناء على خلاف‌

[١] السراج الوهّاج: ص ٢٦٠.

[٢] بدائع الصنائع: ج ١ ص ٢١١.

[٣] رسائل الشريف المرتضى «المجموعة الثانية»: ص ٧٩.