كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٢١

دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن، و لا يسبّب لسقوط حقّ اختصاص الآخر إلّا إذن أحدهما دون الآخر، و هو متحقّق هاهنا.

و من أصالة كون النماء لمالك الأصل، خرج منه ما إذا كان العبد بأجمعه لواحد و الأمة بأجمعها لآخر، بناء على المشهور بين الأصحاب، فيبقى ما عداه على الأصل.

قوله رحمه اللّٰه: «و في اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال، ينشأ من انّه عقد أو إباحة».

أقول: قد ذكر المصنّف وجه الإشكال، لكنّ القول بأنّه عقد ظاهر كلام الشيخين، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح، لأنّ الشيخ قال في النهاية: إذا زوّج السيد عبده أمته فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا [١]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن حمزة [٤].

و امّا المفيد فإنّه صرّح بالعقد فقال: إذا زوّج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، و ينبغي أن يعطي عبده شيئا، قلّ أم كثر يكون مهرا لأمته، يتسلّمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو من بعده لتحلّ له بذلك [٥].

و القول بأنّه إباحة، و هو مذهب ابن إدريس [٦].

[٢] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح الإماء و العبيد ج ٢ ص ٢١٨.

[٣] الكافي في الفقه: في النكاح ص ٢٩٧.

[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٥.

[٥] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص ٥٠٧.

[٦] السرائر: كتاب النكاح باب العقد على الإماء و العبيد ج ٢ ص ٦٠٠.