لا يصحّ اللعان إلّا بعد الدخول يريد ذلك بنفي الولد، و من قال: يصحّ اللعان قبل الدخول يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و يتأمّل [١]. و المصنّف في المختلف [٢] استحسن قول ابن إدريس.

و اعلم انّ كلام ابن إدريس يدلّ على انتفاء الخلاف في هذه المسألة بين علمائنا.

قوله رحمه اللّٰه: «و يثبت بين الحرّ و المملوكة، و روي المنع، و قيل: يثبت في نفي الولد دون القذف».

أقول: الذي ذهب إليه المصنّف- من جواز أن يلاعن الحرّ لزوجته المملوكة- هو مذهب الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و مذهب ابن بابويه في المقنع [٥]، و قول أبي الصلاح [٦].

و الرواية التي أشار المصنّف إليها- بالمنع من ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة- هي: ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها [٧].

[١] السرائر: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٦٩٨.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص ٦٠٧ س ٢.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥٤.

[٤] المبسوط: كتاب اللعان ج ٥ ص ١٨٢.

[٥] المقنع: باب الطلاق اللعان ص ١٢٠ و فيه: «أن يلاعن بين الحرّة و المملوك».

[٦] الكافي في الفقه: اللعان ص ٣٠٩.

[٧] تهذيب الأحكام: باب اللعان ج ٨ ح ١٢ ص ١٨٨، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب اللعان ح ٤ ج ١٥ ص ٥٩٦.