أقول: اختلف الأصحاب في عدد الرضعات الموجبة لثبوت حكم الرضاع، فذهب المفيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و أبو الصلاح [٦] إلى أنّه عشر رضعات.

و قال الشيخ في المبسوط [٧] و النهاية [٨] و التهذيب [٩] و الاستبصار [١٠]: خمس عشر رضعة.

و كلا القولين لابن إدريس فإنّه قال في أوّل كتاب النكاح بالتحريم بالعشر [١١].

[١] السرائر: كتاب النكاح باب الرضاع و ما يحرم من ذلك ج ٢ ص ٥٥٢.

[٢] المقنعة: كتاب النكاح باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص ٥٠٢.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الأوّل في الرضاع ص ٥١٨ س ٣.

[٤] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.

[٥] المهذّب: كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ٢ ص ١٩٠.

[٦] الكافي في الفقه: كتاب النكاح فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥.

[٧] المبسوط: كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج ٤ ص ٢٠٤، و كتاب الرضاع ج ٥ ص ٢٩٢.

[٨] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما مقدار ما يحرم من الرضاع ج ٢ ص ٣٠٣.

[٩] تهذيب الأحكام: ب ٢٧ ما يحرم من النكاح. ذيل الحديث ١٢ ج ٧ ص ٣١٥.

[١٠] الاستبصار: ب ١٢٥ مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل الحديث ٢ ج ٣ ص ١٩٣.

[١١] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٠.