أقول: القول الأوّل هو اختيار الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وكّله في تزويج امرأة بعينها فزوّجه غيرها لم يثبت النكاح و لزم الوكيل المهر، لأنّه غرّها، و إن عقد له على التي أمره بالعقد عليها ثمّ أنكر الموكّل أن يكون أمره بذلك و لم يقم الوكيل بيّنة بوكالته لزم الوكيل أيضا مهر المرأة، و لم يلزم الموكّل شي‌ء، و جاز للمرأة أن تتزوّج، غير أنّ الموكّل لا يحلّ له فيما بينه و بين اللّٰه تعالى إلّا أن يطلّقها، لأنّ العقد قد ثبت عليه [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢].

و القول الثاني- و هو لزوم نصف المهر للوكيل- هو اختيار الشيخ في المبسوط [٣].

و ابن إدريس [٤] اختار هذا القول ثمّ قوّى الأوّل.

و القول الثالث- هو بطلان العقد في الظاهر- نقله ابن سعيد ثمّ قوّاه في كتابه [٥].

و المصنّف اختاره قبل ذلك ضمان الوكيل، لكنّه لم يجزم بالجميع أو بالنصف. و هنا اختار انّ الوكيل إن ضمن المهر على نفسه فالوجه وجوب الجميع عليه، لأنّه ضمن الجميع بعد تمام العقد، و هو يعرف ثبوته في ذمّة المضمون عنه بزعمه فكان الضمان‌

[١] النهاية و نكتها: باب الوكالات ج ٢ ص ٤٣.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص ٤٣٧ س ٢٥.

[٣] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٨٦.

[٤] السرائر: باب الوكالة ج ٢ ص ٩٤.

[٥] شرائع الإسلام: كتاب الوكالة الفصل السابع في التنازع ج ٢ ص ٢٠٦.