و الأقرب عنده جواز المراجعة، و لأنّه ليس باستئناف عقد، بل هو بقاء على حكم النكاح السابق، فإن الرجعة في حكم الزوجة، و لهذا جاز للمحرم مراجعة النساء، و لو كان استئنافا للعقد لكان حراما.

إذا عرفت هذا فلو منعنا الرجوع هنا و في المرتدّة حتى عادت الى الإسلام في العدّة لم يكن الأوّل كافيا، و افتقر الى تجديد رجعة أخرى، لوقوع الرجعة الأولى باطلة.

[فروع]

[الخامس]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب في ردّتها الى النكاح، و أمسكت الصحّة مع النيّة».

أقول: وجه القرب من حيث إنّه لفظ دالّ على الرجوع في النكاح إذا قصده و قد قصده فيكون رجوعا صحيحا.

قوله رحمه اللّٰه: «و في التزويج إشكال».

أقول: منشأه من انّه دالّ على إرادة النكاح فكان رجوعا.

و من انّ التزويج انّما يخاطب به الأجنبية، فيكون ذلك تقديرا على حكم الطلاق.

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا أعدت الحلّ و رفعت التحريم».

أقول: يريد و كذا الإشكال لو قال المطلق رجعيا: أعدت الحلّ و رفعت التحريم.

و منشأه احتمال إرادة إعادة الحلّ إليه و رفع التحريم عليه فيكون رجوعا.

و من احتمال إرادة إعادة الحلّ الى غيره و رفع التحريم عن الغير.