أحدها: استحقاق مهر المثل، لأنّ العقد تضمّن مهرا في الجملة، و لمّا تعذّر تقديره و لا أولوية في قدر دون آخر رجع الى المتساوي لمنفعة البضع، و هو مهر المثل.

الثاني: المتعة، لأنّها فرقة قبل الدخول، فكانت كما لو طلّق مفوّضة البضع قبل الدخول، و هو قول الشيخ في النهاية [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و الصدوق [٥].

و لا يقال: لو كان الموت قبل الدخول موجبا للمتعة لوجب لمفوّضة البضع.

لأنّا نقول: الفرق بينهما انّ مفوّضة البضع رضيت بعدم المهر، بخلاف هذه، لأنّها‌

[١] تهذيب الأحكام: ب ٣١ من أبواب المهور و الأجور ح ٦٦ ج ٧ ص ٣٧١، وسائل الشيعة:

ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.

[٢] النهاية و نكتها: باب المهور و ما ينعقد به ص ٣٢٤- ٣٢٥.

[٣] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق ج ٢ ص ٢٠٦.

[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز العقد عليه ص ٢٩٦.

[٥] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٩.