كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٨

انّه ليس منه لم يجز إلحاقه به و لا نفيه، و ينبغي أن يوصى له بشي‌ء، و لا يورثه ميراث الأولاد، و فيه إشكال».

أقول: منشأه من حصول الأمارات الدالّة على انتفائه عنه، فلا يجوز له أن يلحق بنسبه من يغلب على ظنه انّه ليس ولدا له مع وجود الأمارات الدالّة على ذلك.

و من انّه ولد على فراشه عند من تجعل الأمة فراشا بالوطء، و الزاني لا ماء له، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الولد للفراش» [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا في تملّكه و تملّك الوارث له».

أقول: يريد و كذا الإشكال في تملّك المالك لهذا الولد [٢] و تملّك ورثة الميّت له.

و منشأ الإشكال فيهما واحد، و هو انّه يحتمل الحكم بحرّيته، و إلّا لما صحّت الوصية له، و ذلك مناف للنقل، و حينئذ يملك المال و لا يدخل في ملك الوارث. و يحتمل الحكم برقّيته، لأنّه نماء مملوكته، و لم يثبت كونه حرّا فيكون رقّا كالأصل، و حينئذ لا يملك المال و يملكه الوارث.

[الفصل الثالث في الرضاع]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو تبرّعت الأجنبية‌

ب ٩ من أبواب اللعان ح ٣ ج ١٥ ص ٦٠٤.

[٢] في ج: «في تملّك الولد للمال».