و لقائل أن يقول: إنّ الأصحاب اتّفقوا على انحصار هذا النوع في أحد الأمرين، و لأنّه لو لم يكن أحدهما كان حراما، لعموم قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [١] و إذا كان منحصرا فيهما وجب بقاؤه على ما تقدّم- و هو الحلّ- إن قلنا: إنّه عقد أو تمليك، و العبد لا يملك، و التحريم إن لم نقل بذلك. و المصنّف رجع عن ذلك في المختلف [٢]، و ذهب الى عدم جوازه.

و اعلم أنّ الشيخ في النهاية [٣] أطلق المنع من ذلك، و ابن إدريس [٤] أطلق جوازه.

قوله رحمه اللّٰه: «و إذا أباح الشريك حلّت على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٥]. و ظاهر كلام ابن الجنيد، و ابن حمزة يدلّ على المنع.

أمّا ابن حمزة فإنّه قال: و إن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما، و لم يجز وطؤها و لا‌

[١] المؤمنون: ٧.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧١ س ٣.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٧.

[٤] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٣.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٨.