أقول: قد اختلف أصحابنا في تصرّفات المريض المنجّزة التي لم تقرن بما بعد الوفاة كالعتق و الهبة و الإبراء و المحاباة في البيع و الشراء، فقال بعضهم: تمضي من أصل التركة، و هو قول الشيخ في النهاية [١]، و المفيد في المقنعة [٢]، و تبعهما ابن البرّاج [٣]، و ابن إدريس [٤].

و قال آخرون من ثلث التركة، و هو قول الشيخ في المبسوط [٥]، و محمد بن بابويه [٦]، و ابن الجنيد [٧]، و هو الأقرب عند المصنّف.

احتج الأوّلون بأنّه لم يخرج بالمرض عن التملّك فيكون تصرّفه في ماله ماضيا، كما لو كان صحيحا.

و احتج المصنّف و موافقوه بما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير [٨].

[١] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض. ج ٣ ص ١٧٦- ١٧٧.

[٢] المقنعة: كتاب الوصايا باب الوصية و الهبة في المرض ص ٦٨١.

[٣] المهذّب: كتاب الإقرار في منجّزات المريض ج ١ ص ٤٢٠.

[٤] السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض. ج ٣ ص ٢١٧.

[٥] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٩.

[٦] المقنع: كتاب الوصايا ص ١٦٥.

[٧] مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥١٤ س ١٢.

[٨] تهذيب الأحكام: ب ٢٠ من الزيادات ح ٣٣ ج ٩ ص ٢٤٢، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ٨ ج ١٣ ص ٣٦٣.