قوله رحمه اللّٰه: «و لو لحقه أربع و تخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صحّ، و لو عيّنهن للفسخ لم يصحّ إن كان الأواخر و ثنيات، و إلّا صحّ، و يحتمل الوقف».

أقول: المراد و لو عيّنهنّ للفسخ لم يصحّ، و يحتمل الوقف.

و وجه الاحتمال الأوّل: انّه إذا عيّن المسلمات الأربع للفسخ جاز أن لا تسلّم الوثنيات، فيبطل نكاح الوثنيات، لإقامتهن على الكفر المانع من نكاحهنّ، فلو كان قد انفسخ نكاح المسلمات بفسخه لبطل نكاح الجميع، و هو غير جائز؛ لأنّه يلزمه نكاح أربع منهنّ.

و وجه الثاني: و هو الوقف، بمعنى: انّه إن أسلمت الباقيات في العدّة علمنا بصحّة فسخ نكاح الأوائل، و إن بقين على الكفر تبيّنا بطلان الفسخ، فلا يحكم الآن ببطلان الفسخ على الجزم، و ذلك لأنّه على تقدير إسلام الباقيات تبيّن بقاء نكاح الأواخر بإسلامهن في العدّة، فيكون الاختيار لهنّ صادف محلّه فكان صحيحا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو عيّن المتخلّفات للفسخ صحّ، و للنكاح لا يصحّ، إلّا إن جوّزنا الوقف».

أقول: إذا انعكس الحال بأن عيّن الأواخر للفسخ صحّ، و هو ظاهر، لأنّ‌