و القول المشار إليه هو ظاهر كلام السيد [١]، و ابن الجنيد [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤] حيث أطلقوا القول بالوقوع عند حصول شرائطه. و لم يذكروا منها أن لا يكون في إضرار.

و تردّد المصنّف في ذلك حيث قال: و هل يقع في إضرار؟ قيل: لا، و فيه إشكال، منشأه التمسّك بالعموم.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يقع موقوفا على شرط؟

الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب عموم ذلك [٥]، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الخلاف [٨]، و قول الصدوق في المقنع [٩]، و اختاره ابن حمزة [١٠].

خلافا للسيد المرتضى في الانتصار [١١]، و ابن البرّاج في كتابيه الكامل [١٢]‌

[١] الانتصار: مسائل الظهار ص ١٤١.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٧ س ٣٠.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في الظهار ص ٣٠٣.

[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١١.

[٥] في ج: «الآية».

[٦] النهاية و نكتها: باب الظهار ج ٢ ص ٤٦٢.

[٧] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٠.

[٨] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٢٠ ج ٤ ص ٥٣٥.

[٩] المقنع: فصل الظهار ص ١١٨.

[١٠] الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.

[١١] الانتصار: مسائل الظهار ص ١٤١.

[١٢] لم نعثر عليه.