و الحقّ أن يقال: هو بيع بالنسبة إلى البائع، لعدم نفوذ إقرار الغير في حقّه، امّا في حقّ المشتري فإنّه افتداء للحرّ لا شراء، لأنّه بقوله غير مملوك، و شراؤه بزعمه باطل، فحينئذ يثبت لواحق البيع بالنسبة إلى البائع دون المشتري، فليس للمشتري خيار المجلس و لا الشرط و لا الحيوان، لأنّها تتبع البيع الصحيح، و هو معترف ببطلانه، و لا ولاية للبائع عليه؛ لإنكاره العتق، و لا للمشتري؛ لعدم مباشرته العتق.

فإذا مات العبد كان للمشتري أن يأخذ من تركته أقلّ الأمرين من الثمن و مقدار التركة، لأنّ عليه ولاء للبائع بزعم المشتري، فتركته بزعمه مملوكة له، و قد وصل إليه من ماله مقدار الثمن بغير حقّ، فله المقاصّة من ذلك، لاعتراف البائع له بمجموع التركة و هو ينكر ما زاد على الثمن، فالمتّفق عليه مقدار الثمن، فإن بقي شي‌ء بعد الثمن كان موقوفا، لأنّه مجهول المالك.

[الفصل الثاني في الأقارير المجهولة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: غصبته شيئا ففسّره بالخمر و الخنزير قبل مع كفر المقرّ له، و مع الإسلام إشكال».

أقول: ينشأ من انّ كلّا منهما شي‌ء.

و من كونه غير مملوك للمسلم فلا يجري فيه الغصب، لأنّ معناه الاستيلاء على ملك الغير عدوانا فهو يستدعي الملك، و هو غير متحقّق هنا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو امتنع من التفسير حبس حتى يعيّن. و قيل: يجعل ناكلا فيحلف المدّعي».