أحدهما: أنّها تنفذ، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه [١]، و قول ابن الجنيد [٢]، و ابن حمزة [٣]. و ظاهر كلام الحسن بن أبي عقيل حيث قال: إذا أوصى بأكثر من الثلث و أجازت الورثة كان ذلك جائزا [٤].

و الآخر: انّها لا تنفذ، و هو مذهب المفيد [٥]، و سلّار [٦]، و ابن إدريس [٧].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال».

أقول: ينشأ من الحجر على الموصى من التصرّف فيما زاد على الثلث، و ذلك قرينة تدلّ على كون ما أوصى به ثانيا و هو الثلث الموصى به أوّلا، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى و رافعة لها، و هو قول الشيخ في المبسوط [٨] و الخلاف [٩]، و مذهب ابن إدريس [١٠].

و من عدم المنافاة بين الوصيّتين، لعدم دلالة أوصيت لعمرو بثلث مالي على‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و مالا يصحّ ج ٣ ص ١٤٥.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٠ س ١٧.

[٣] الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات و الوصايا ص ٣٧٥.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٠ س ١٧.

[٥] المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث و أقلّ منه و أكثر ص ٦٦٩- ٦٧٠.

[٦] المراسم: أحكام الوصية ص ٢٠٣.

[٧] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج ٣ ص ١٩٤.

[٨] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٤٢.

[٩] الخلاف: كتاب الوصايا المسألة ٢٨ ج ٢ ص ٣١٧ طبعة إسماعيليان.

[١٠] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج ٣ ص ١٩٥.