أقول: لو أجّر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ مات قبل انقضائها فمن يقول ببطلان الإجارة بموت أحد المتؤاجرين يبطل عنده قطعا، و من قال: لا يبطل كالمصنّف فهل تبطل عنده هنا أم لا؟ قال: الأقرب ذلك.

و الفرق انّه في إجارة الطلق يكون الموجر قد آجره ملكه الذي يتفرّد به و له نقله كيف شاء ببيع و غيره و نقل منافعه بالإجارة و غيرها، بخلاف الوقف فإنّه لا يختصّ بالبطن الأوّل بل هو لها و لباقي البطون، فإذا مات الموجر ظهر نهاية استحقاقه، فيبطل فيما ليس بمستحقّ له و هو الزائد، فإنّ البطن الثانية تتلقّى الملك عن الواقف لا عنه، و في الطلق الورثة يتلقّون الملك عن مورثهم الموجر، و لم يكن لهم من المنفعة إلّا‌