أقول: فرّع المصنّف على المنع من البيع بثمن المثل مع وجود من يزيد و هو انّه لو كان بعد وقوع عقد البيع المشتمل على مدّة الخيار الذي للوكيل هل يتعيّن عليه الفسخ وجوبا؟ فيه إشكال.

ينشأ من وجوب مراعاة مصلحة الموكّل فيجب عليه الفسخ.

و من حيث إنّ الملك قد زال عن الموكّل بعقد صحيح، و لا يجب على الوكيل التكسّب لموكّله.

قوله رحمه اللّٰه: «و له أن يبيع على ولده و إن كان صغيرا على رأي».

أقول: منع الشيخ رحمه اللّٰه من ذلك، لأنّه قال: لا يجوز أن يبيع مال الموكّل على نفسه. ثمّ قال: و كذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكّل لابنه الصغير، لأنّه‌

[١] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩١.