خلافا لابن إدريس حيث جوّز ذلك [٣]، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث جوّز الوكالة على العموم [٤]، و هو قول المفيد [٥]، و سلّار [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و ابن البرّاج [٨].

و احتجّ المصنّف على المنع بما ذكره الشيخ في الخلاف: من أنّ في ذلك ضررا على الموكّل بوكالته على العموم، لأنّه ربّما ألزمه بعقود ما لا يمكنه الوفاء و ما يؤدّي الى ذهاب ماله [٩]. و أيضا لا دليل على صحّة هذه الوكالة.

و أجاب ابن إدريس: بأنّ لزوم الضرر و الغرر ممنوع، لأنّ الوكيل ليس له أن‌

[١] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩١.

[٢] الخلاف: كتاب الوكالة المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٥٠.

[٣] السرائر: باب الوكالة ج ٢ ص ٩٠.

[٤] النهاية و نكتها: باب الوكالات ج ٢ ص ٤٢.

[٥] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات. ص ٨١٦.

[٦] المراسم: ذكر أحكام الضمانات و الكفالات. ص ٢٠١.

[٧] الكافي في الفقه: فصل في الوكالة و أحكامها ص ٣٣٧.

[٨] جواهر الفقه: كتاب الوكالة المسألة ٢٩٤ ص ٨٠.

[٩] الخلاف: كتاب الوكالة المسألة ١٤ ج ٣ ص ٣٥٠.