غيره ما يسمّى شهادة، و الإقرار هنا هو إخبار الإنسان عن نفسه. و من حيث إنّ فعل الوكيل فعل الموكّل، فأخبار الوكيل نيابة عن إخبار الموكّل بإذنه فكان ماضيا عليه.

و في مسائل خلافه منع من دخول النيابة فيه [١].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن أبطلناه ففي جعله مقرّ بنفس التوكيل نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ أمره بالإخبار بأنّ زيدا يستحقّ عنده كذا و كذا يتضمّن الإقرار.

و من انّ التوكيل في الشي‌ء مغاير لذلك الشي‌ء، فالتوكيل في الإقرار ليس إقرارا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أطلق فالأقرب الجواز».

أقول: يريد انّه لو وكّله في شراء عبد و أطلق، بمعنى انّه لم يذكر شيئا من الصفات المميّزة له من غيره.

و قال الشيخ في المبسوط: لا يصحّ، لأنّه غزر [٢].

و الأقرب عند المصنّف الجواز، و لا يلزم منه الغرر، لأنّ الإطلاق يقتضي شراء العبد الصحيح بنقد البلد، و الأصل جواز ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: وكّلتك على كلّ قليل‌

[١] مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل التاسع في الوكالة ص ٤٣٨ س ١٩.

[٢] المبسوط: كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩١.