كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦

المصنّف، لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فكان صحيحا.

[المطلب الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصحّ».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و الاستبصار [٣]، و قول ابن الجنيد [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].

و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و جعل كون الحصّة له رواية [٧]، و هو قول المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و ابن البرّاج [١٠]. و انّما كان القول الأوّل أصحّ لأنّه عقد، فوجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١١] و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [١٢] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمنون عند‌

[٢] الخلاف: كتاب القراض المسألة ١٤ ج ٣ ص ٤٦٦.

[٣] الاستبصار: باب أنّ المضارب يكون له الربح ج ٣ ص ١٢٦- ١٢٧.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل السابع في القراض ص ٤٨١ س ٥.

[٥] الوسيلة: فصل في بيان القراض ص ٢٦٣.

[٦] السرائر: باب المضاربة ج ٢ ص ٤٠٩.

[٧] النهاية و نكتها: باب الشركة و المضاربة ج ٢ ص ٢٣٧.

[٨] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص ٦٣٣.

[٩] المراسم: ذكر الشركة و المضاربة ص ١٨٢.

[١٠] جواهر الفقه: باب مسائل متعلّقة بالمضاربة مسألة ٤٤٧ ص ١٢٥.

[١١] المائدة: ١.

[١٢] النساء: ٢٩.