أقول: هذا تفريع على استحقاق العامل النفقة من مال القراض في حال السفر، و هو انّه لو كان معه مال آخر يتّجر فيه احتمل تقسيط النفقة عليهما، لأنّه مشغول بالمصلحتين في المالين، فلا يختصّ أحدهما بالإنفاق منه دون الآخر، فوجب التوزيع عليهما بالنسبة.

و يحتمل مساواته للحضر، لأنّه لم يسافر للقراض، و انّما سافر في تجارته و أراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض من غيره مستصحبا له، لا انّ السفر لأجله فكانت نفقته في خاصّته، كما لو كان حاضرا.

و يحتمل أن ينفق من مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، لأنّه مشغول لمصلحته، كما لو كان حاضرا و انّما لزمه بسبب السفر القدر الزائد على نفقة الحضر، فكان له إنفاق ذلك القدر لا غير من مال القراض.

[المطلب الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل: جاز، و الأقرب المنع».

أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، إلّا أن يأذن له صاحب المال في ذلك [١].

و الأقرب عند المصنّف المنع، و هو مذهب الشيخ نجم الدين ابن سعيد [٢].

[١] النهاية و نكتها: باب الشركة و المضاربة ج ٢ ص ٢٤٢.

[٢] شرائع الإسلام: كتاب المضاربة ج ٢ ص ١٤٥.