قوله رحمه اللّٰه: «و لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأمّ بلفظ الظهر، و هل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرمات نسبا و رضاعا كالأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت و الامّ من الرضاعة و غيرها؟ خلاف، أقربه الوقوع إن جاء فيه بلفظ الظهر».

أقول: النصّ [١] و الإجماع من المسلمين كافة على وقوع الظهار إذا شبّه زوجته الحرّة المدخول بها بالأمّ بلفظ الظهر، بأن قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي.

امّا إذا شبّه الزوجة بإحدى المحرمات المشار إليهنّ من جهة النسب أو من جهة الرضاع فإن علماءنا اختلفوا فيه على أقوال:

الأوّل: ما ذهب اليه ابن إدريس انّها لا تحرم، إلّا إذا شبّهها بالأمّ بلفظ الظهر [٢].

الثاني: التحريم مطلقا، أي لم يفصّل بين المحرمات، و هو قول الشيخ في النهاية [٣].

و المفيد قال: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي أو أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي و ذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا [٤]. و كذا أطلق محمّد بن بابويه في المقنع [٥]،

[١] تهذيب الأحكام: حكم الظهار ج ٨ ح ٤ ص ١٠، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٧.

[٢] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٨.

[٣] النهاية و نكتها: باب الظهار ج ٢ ص ٤٥٩.

[٤] المقنعة: حكم الظهار ص ٥٢٣.

[٥] المقنع: باب الظهار ص ١١٨.