و قال المفيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن إدريس: إنّه يقع، و نقله عن السيد [٦]. و استدلّوا بالعموم؛ لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٧] المتناول للمدخول بها و غيره.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب اشتراط التعيين».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يشترط تعيين المظاهر منها في صحّة الظهار، فلو قال: أحدكما عليّ كظهر أمّي لم يقع، لأنّ الأصل بقاء حكم العقد المقتضي لإباحة كلّ منهما، خرج منها المظاهر منها بعينها إجماعا، فيبقى غير المعيّنة على أصالة الإباحة.

[١] تهذيب الأحكام: ب ٢ حكم الظهار ح ٤١ ج ٨ ص ٢١، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.

[٢] الكافي: باب الظهار ح ٢١ ج ٦ ص ١٥٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.

[٣] المقنعة: حكم الظهار ص ٥٢٤.

[٤] المراسم: الظهار ص ١٦٠.

[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: فصل الظهار ص ٥٥١ س ١٦.

[٦] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١٠.

[٧] المجادلة: ٣.