و منها: رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر عن جارية، فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء [٢].

و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل ظاهر من جارية، قال: هي سبيل الحرّة [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط العقد دائما؟

خلاف، أقربه الوقوع بالمتمتّع بها».

أقول: اختلف علماؤنا في انّه هل يشترط في وقوع الظهار بالمرأة المعقود عليها كون العقد عليها دائما أم لا؟ فذهب ابن إدريس إلى انّه يشترط، لأنّه قال: لا يقع الظهار بالمتمتّع بها [٤]، و هو الظاهر من كلام أبي جعفر ابن بابويه [٥]، و أبي علي ابن الجنيد [٦] حيث قالا: لا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق.

[١] الخلاف: كتاب الظهار ذيل المسألة ٨ ج ٤ ص ٥٢٩.

[٢] الكافي: باب الظهار ح ١١ ج ٦ ص ١٠٦، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥٢٠، و فيهما: «إسحاق بن عمّار» بدل «محمّد بن مسلم».

[٣] تهذيب الأحكام: ب ٢ حكم الظهار ج ٨ ح ٥٢ ص ٢٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الظهار ح ٤ ج ١٥ ص ٥٢١.

[٤] السرائر: كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.

[٥] الهداية «الجوامع الفقهية»: باب الظهار ص ٦٠ س ٣٦.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٩ س ٨.