أقول: الأقرب عنده انّه لا يصحّ بذل عوض [١] الخلع من الأجنبي المتبرّع، لأنّه عقد معاوضة، فلا يجوز أن ينتقل المعوض [٢] عنه الى واحد، و العوض لازم لغيره كالبيع.

و قوّاه الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إن اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها فعند الأكثر يصحّ، و قال شاذّ منهم: لا يصحّ، و هو قويّ [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «امّا لو قال: طلّقها على ألف من مالها و عليّ ضمانها أو على عبدها هذا و عليّ ضمانه صحّ، فإن لم ترض بدفع البذل صحّ الخلع و ضمن المتبرّع على إشكال».

أقول: ينشأ من اقتضاء عقد الخلع ذلك.

و من انّه ضمان ما لم يجب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر».

أقول: منشأه من حيث إنّ الواجب عليها التمكين من الرضاع و بذله، و قد‌

[١] ليس في «ش، ج».

[٢] في ج: «العوض».

[٣] المبسوط: كتاب الخلع ج ٤ ص ٣٦٥.