أقول: أحد القولين: إنّه يقع بمجرّده من غير أن يتبع بالطلاق، نصّ عليه السيد المرتضى [١]، و هو قول ابن الجنيد [٢]، و الظاهر من كلام المفيد [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]، و محمّد بن بابويه [٥]، و سلّار [٦]، و ابن حمزة [٧].

و القول الثاني: لا بدّ من اتباعه بالطلاق، و لا يقع بمجرّده، و هو قول الشيخ في المبسوط [٨] و الاستبصار [٩] و التهذيب. و نقله في التهذيب عن جعفر بن سماعة‌

[١] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الطلاق المسألة ١٦٥ ص ٢٥٠ س ١٨.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع ص ٥٩٤ س ١٢.

[٣] المقنعة: باب الخلع و المبارأة ص ٥٢٨- ٥٢٩.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الخلع و المبارأة ص ٥٩٤ س ١٣.

[٥] المقنع: باب الخلع ص ١١٧.

[٦] المراسم: الخلع و المبارأة ص ١٦٢.

[٧] الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص ٣٣١.

[٨] المبسوط: كتاب الخلع ج ٤ ص ٣٤٤.

[٩] الاستبصار: ب ١٨٣ الخلع ج ٣ ذيل الحديث ٨ ص ٣١٧.