و الفرق بينهما انّه لا حداد على المطلقة، بل على المتوفّى عنها زوجها، ذكر هذا الفرق المفيد [٥]، و به شهدت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر عليه السلام قال: إن مات و قامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت. الحديث [٦].

فقال المصنّف: إذا كان السبب المقتضي لابتداء الاعتداد في الوفاة من حين بلوغ الخبر هو وجوب الحداد اقتضى [٧] ذلك أن تكون عدّة الأمة من حين الوفاة، لأنّه لا حداد عليها، و هو يشكل، لأنّ الاتفاق واقع على انّ ابتداء عدّة الوفاة من حين بلوغ الخبر.

و لا يرد هذا الإشكال على قول أبي الصلاح، فإنّه لم يفرّق بين طلاق الغائب و وفاته في أنّها تعتدّ في الموضعين من حين يبلغها الخبر، و جعل العلّة في ذلك كون‌

[١] المقنعة: باب عدد النساء ص ٥٣٥، النهاية و نكتها: كتاب باب الطلاق ج ٢ ص ٤٩١.

[٢] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٩.

[٣] الوسيلة: العدّة و أحكامها ص ٣٢٧- ٣٢٨.

[٤] المراسم: باب ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥.

[٥] المقنعة: باب عدد النساء ص ٥٣٥.

[٦] تهذيب الأحكام: ب ٦ عدد النساء ج ٨ ح ١٦٥ ص ١٦٣، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب العدد ح ١ ج ١٥ ص ٤٤٩- ٤٥٠.

[٧] في ج: «فيقتضي».