كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٧

تطرح عنه الجزية، قلت: ما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة إمّا حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن يسلم. الحديث [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو التحقت الذمّية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدّة فالأقرب إكمال عدّة الحرّة».

أقول: لأنّ عدّة الحرّة لزمتها ابتداء فلا تسقط بالرقّ العارض.

[المطلب الثاني في الاستبراء]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل تحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع؟ إشكال».

أقول: منشأه من أصالة عدم التحريم.

و من انّها كالمعتدّة.

[الفصل السابع في اجتماع العدتين]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو فسخت النكاح في عدّة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال».

أقول: ينشأ من انّهما لواحد فكان الإتمام كافيا.

و من بطلان حكم الرجعية، لأنّها تابعة للطلاق المرتّب على النكاح المرتفع بالفسخ فكان عليها الاستئناف.

و الشيخ في المبسوط قوّى الوجه الأوّل فإنّه قال فيه: إذا تزوّج العبد أمة فطلّقها‌