أقول: ما ذكره المصنّف من كون عدّة الذمّية الحرّة كالحرّة المسلمة هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ في النهاية [١]، و ابن حمزة [٢]، و هو مذهب ابن الجنيد [٣]، و ابن إدريس [٤]. و لم أعرف فيه مخالفا، لكن المصنّف أشار الى الخلاف في ذلك.

و ابن سعيد قال في الشرائع: و عدّة الذمّية كالحرّة في الطلاق و الوفاة، و في رواية تعتدّ عدّة الأمة [٥].

و الرواية التي أشار إليها هي: رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا، لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، إلّا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه. قال: و من أسلم منهم فهو حرّ‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٩٢.

[٢] الوسيلة: باب العدّة و أحكامها ص ٣٢٧.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] السرائر: باب العدد ج ٢ ص ٧٤٥.

[٥] شرائع الإسلام: كتاب الطلاق الفصل السادس في عدّة الإماء ج ٣ ص ٤١.