أقول: إذا أمر الحاكم زوجة المفقود بالاعتداد فاعتدّت ثمّ حضر زوجها فإن كان حضوره قبل خروج العدّة فهي باقية على زوجيته إجماعا، و لو كان بعد عدّتها و تزويجها بغيره فلا سبيل له عليها إجماعا، و إن كان بعد خروجها من العدّة و قبل تزويجها ففيه قولان:

أحدهما: انّه أملك بها، و هو قول المفيد [١]، و ابن البرّاج [٢]، و قول الشيخ في الخلاف [٣]، و أحد قوليه في المبسوط [٤].

و الآخر: انّه لا سبيل له عليها، و هو قول آخر للشيخ في المبسوط [٥] و قول ابن إدريس [٦]، و ابن حمزة [٧]، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّها بانت منه و انقضت عدّتها فلم يكن له عليها سبيل.

أمّا الأولى: فلأنّه لو لا البينونة لما جاز لها التزويج بعد العدّة، و هو باطل اتفاقا.

و أمّا الثانية: فلأنّها معذرة.

[١] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق باب أحكام الطلاق ص ٥٢٧.

[٢] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣٣٨.

[٣] الخلاف: كتاب العدّة باب الامرأة المفقود زوجها المسألة ٣٣ ج ٣ ص ٦٠ طبعة إسماعيليان.

[٤] المبسوط: كتاب العدد فصل في امرأة المفقود و عدّتها ج ٥ ص ٢٧٨.

[٥] المصدر السابق.

[٦] السرائر: كتاب الطلاق باب في حكم طلاق الغائب ج ٢ ص ٦٩٢.

[٧] الوسيلة: فصل في بيان العدّة و أحكامها ص ٣٢٤.