و من احتمال عدم وجوبه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدّة سواء، إلّا انّ المرأة و الأمة لا تحدّ [١]. و هذا الاحتمال هو قول الشيخ في النهاية [٢]، و قول ابن الجنيد [٣]، و ابن البرّاج [٤].

[الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها]

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يأمرها الحاكم بالعدّة فاعتدّت فالأقرب عدم الاكتفاء».

أقول: يريد انّ الغائب إذا لم يعلم [٥] خبزه و لم يكن ممّن ينفق على الزوج حتى رفعت أمرها إلى الحاكم بعث في الآفاق و بحث عن حاله أربع سنين، فإن لم يظهر له خبر أمرها بالاعتداد عدة الوفاة [٦]، فلو اعتدت بعد البحث و عدم ظهور خبره قبل أن يأمرها الحاكم بالاعتداد هل تكون العدّة كافية؟ قال المصنّف: الأقرب انّها لا تكفي.

و وجه القرب انّ الأصل بقاء حكم الزوجية ما لم يثبت الطلاق أو الموت أو يحكم الحاكم بالبينونة كما في هذه الصورة، و الكلّ منتف.

[١] تهذيب الأحكام: ب ٦ عدد النساء ح ١٢٨ ج ٨ ص ١٥٣، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب العدد ج ١٥ ح ٢ ص ٤٧٢.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٨٦- ٤٨٧.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل السادس في العدّة ص ٦١١ س ٢٢.

[٤] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٦.

[٥] في ق: «يعرف».

[٦] ليس في ش: «عدّة الوفاة».