أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه، فإن أراد مراجعتها قال لها: انّي أريد أن اراجعك فتزوّجي زوجا غيري، قالت: قد تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي، أ فيصدّقها و يراجعها كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل، و إن كذّبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذّر إقامة البيّنة عليها، و قيل: يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه و صدقها».

أقول: القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن قال الزوج:

ما أصبتها فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها، فإن غلب كذبها تجنّبها و ليس بحرام [٢].

[المقصد الرابع في العدد]

[الفصل الأول في غير المدخول بها]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل: وجبت العدّة، لإمكان الحمل بالمساحقة، فإن ظهر حمل اعتدّت بوضعه».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: المجبوب هو‌

[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٤ ج ٨ ص ٣٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ١ ج ١٥ ص ٣٧٠.

[٢] المبسوط: كتاب الرجعة ج ٥ ص ١١١.